1- مهام المراقبة الطبية
وفقا للمادة 26 من القانون 00-65، يتم القيام بالمراقبة الطبية من طرف أطباء وصيادلة وجراحي أسنان مراقبين، «وتهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء، معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات والفوترة." ويتم إجراء المراقبة الطبية على ملفات المرض، في مكان الاستشفاء، عن طريق زيارة محل سكن المؤمن وبشكل استثنائي عن طريق استدعاء المستفيد من العلاج للخضوع لمراقبة عينية. ويتم تطبيق المراقبة بشكل تلقائي على جميع طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن (المادتان 34 و35 من المرسوم 733-05-2).
- الثالث المؤدي
يتم إجراء المراقبة الطبية لجميع طلبات التحمل في إطار الثالث المؤدي الواردة من مختلف مؤسسات ومنتجي العلاج بحيث تتكلف مديرية المراقبة الطبية بمعالجة هذه الطلبات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية والبت في كيفية المتابعة وفقا لأحكام القانون 00-65 والمراجع الصحية والبروتوكولات العلاجية إذا وُجِدت.
وبالموازاة، تتوفر المراقبة الطبية على 5 مهام منبثقة عن القوانين المعمول بها:
- المراقبة المباشرة على المؤمنين الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقهم في حالة الإصابة بأمراض طويلة الأمد،
- المراقبة بعين المكان لمدى استفادة المؤمن أو ذوي حقوقه من الخدمات،
- مراقبة طلبات الموافقة على التعويض والموافقة المسبقة،
- مراقبة المستهلكين الكبار وحالات الاحتيال المشتبه فيها،
- رصد الامتثال للتعريفة المرجعية الوطنية المنبثقة عن الاتفاقات الوطنية وفقا للمادة 30 من المرسوم 733-05-2.
- العلاجات العادية
قد تطلب المراقبة الطبية لكل تعاضدية استكمال ملف طلب التعويض عن مصاريف خدمة معينة عبر الإدلاء ببعض الوثائق الطبية (راديو ما بعد الجراحة، تقرير طبي مفصل، نتائج التحليلات أو الاستكشاف الوظيفي، إلخ). والهدف من ذلك هو ضمان أن تكون الخدمة المقدمة حقيقية أولا ثم أن يتم تنفيذها وفقا للمادة 26 من القانون 00-65. و يتم توجيه رسالة إلى المستفيد تحدد فيها العناصر الطبية أو الوثائق التي ينبغي على منتج العلاج استكمالها حتى تأذن المراقبة الطبية بالتعويض عن الخدمة.
2-مهام المواكبة والمتابعة
بالإضافة إلى مهام المراقبة، المحددة في القانون 00-65 والقانون 13-131 الخاص بممارسة الطب، تعطي المراقبة الطبية التابعة للصندوق رأيها في البروتوكولات العلاجية، وإدراج الأعمال الطبية غير المدمجة في المصنفات العامة للأعمال المهنية ومصنفات أعمال البيولوجيا الطبية وفي إدخال الأدوية والأجهزة الطبية في محيط التأمين الإجباري عن المرض، إلخ.