أحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950 وهو بمثابة اتحاد لثماني تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 المسن للتعاضد بالمغرب. وقد عمل الصندوق على تهيئة التربة الخصبة لبلورة مشروع التأمين الإجباري عن المرض من خلال التجربة التي راكمها، إلى جانب التعاضديات، في مجالات المراقبة الطبية والاتفاقيات مع منتجي العلاجات وتصفية الخدمات وغيرها من المجالات.
ومنذ إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام له بموجب القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تبنى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أربع مخططات استراتيجية مندمجة (2006-2009/ 2010-2014/ 2015-2019 / 2021-2025) ارتكزت كلها بالأساس حول تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين والحفاظ على ديمومة النظام. وقد مكنت هذه المخططات من الوصول الى مستوى من النضج في تدبير المؤشرات المتعلقة بجودة تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والتي تقع مسؤولية إنجازها وإنجاحها على الصندوق بالارتكاز على القيم التي تشكل قوته وخصوصيته
- نظام القيم
- قوة اقتراحية للارتقاء بحكامة التغطية الصحية الأساسية
على مر السنوات، طور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قدرات هامة في مجال الترافع حول حكامة متبصرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض تضمن توازنه المالي وديمومته. ولهذه الغاية، ساهم الصندوق بنشاط في المهمة التي قامت بها اللجنة البرلمانية بشأن أسعار الأدوية خلال سنتي 2009 و 2014، كما شكل مصدرا هاما للمعطيات في إطار الدراسات التي قام بها مجلس المنافسة خلال سنتي 2011 و 2019 بشأن حكامة الأدوية القابلة للتعويض والسياسة المتبعة في مجال الأدوية الجنيسة ومسار تصنيعها وتسويقها، وأسعارها بالاعتماد على الأثمنة المعتمدة على مستوى الصيدلية المركزية للصندوق.
وقد تقدم الصندوق أيضًا باقتراحات تخص مجال العلاجات الأولية، واستدامة التغطية الصحية الأساسية، وأيضا نظام التعاضد في إطار جلسات الاستماع المختلفة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما شارك بمقترحاته في مختلف اللجان المعنية بالحماية الاجتماعية، إن على مستوى لجنة القيادة لإصلاح وحكامة الحماية الاجتماعية أو على مستوى الوزارة المكلفة بالحكامة من أجل تصور استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى الصندوق عدة دراسات حول أسعار الأدوية، بما في ذلك دراسة مقارنة لأسعار أكثر من 321 دواء قابل للتعويض عن مصاريفه عرضت على اللجنة التقنية بين الوزارية لتتبع إصلاح الحماية الاجتماعية.
- حسابات مصادق عليها بدون تحفظ
صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام بدون تسجيل أي تحفظ من سنة 2014 إلى سنة 2021. كما صادقوا على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ سنة 2016. ومعلوم أن عددا قليلا من مؤسسات الحماية الاجتماعية استطاع بلوغ هذه النتيجة، مما يدل على تفوق الصندوق وقدرته على التحكم في مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قد خضع لعدة مهام رقابية (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المفتحصون الخارجيون، إلخ).
- استراتيجية للتواصل متعددة القنوات
في سنة 2006، أطلق الصندوق أول موقع إلكتروني له، وبعدها بسنتين، فاز بالجائزة التشجيعية امتياز الخاصة بالإدارة الإلكترونية بفضل جودة الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع الصندوق، وهي الخدمات التي تعد رائدة في مجال التأمين الصحي. خلال الفترة المتراوحة ما بين 2016 و2017، فاز تطبيق الصندوق الإلكتروني Smart-CNOPS (وهو عبارة عن تطبيق للهاتف المحمول خاص بالمؤمنين)، بجائزة امتياز للإدارة الإلكترونية والجائزة الافريقية للخدمات العمومية.
وقد انطلقت عصرنة الصندوق أيضًا بفضل النظام المعلوماتي الذي تم اقتناؤه في سنة 2007، وكذا بشكل خاص بفضل منصة التعامل عن بعد مع منتجي العلاج والتي تسمح بالتدبير غير المادي لمساطر التحمل منذ سنة 2018، وكذلك من خلال منصات التسجيل التي تم تطويرها، اعتبارًا من سنة 2016، من أجل التصريح الالكتروني للطلبة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
كما أن الصندوق أنشأ ابتداء من سنة 2012 مركز اتصال فاز خلال سنة 2014 بالجائزة التشجيعية في إطار جائزة إمتياز الخاصة بالإدارة الإلكترونية. كما أحدث الصندوق 32 مندوبية جهوية مما خفف من تدفق أعداد المؤمنين على صعيد فضاءات الاستقبال في مقرات الصندوق بكل من الرباط والدار البيضاء.
- تبسيط المساطر
جاء تبسيط الإجراءات كتوجه استراتيجي في قلب مخططات العمل الاستراتيجية المندمجة للصندوق والتعاضديات، وتجلى من خلال مجموعة من التدابير التي اتخذها الصندوق مثل : تقليص لائحة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفات طلب التحمل الخاص بمرضى الكلي، وإعفاء المؤمن من تجديد بطاقة التسجيل عند الإحالة على التقاعد، والتجديد التلقائي للإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص المصابين بـالأمراض طويلة الأمد والمكلفة، وحذف نشرة الدواء من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض، وما إلى ذلك من تدابير الغرض منها جعل خدمات الصندوق في المتناول وتيسير الولوج إليها.
- حماية معطيات المؤمن
صرح الصندوق خلال سنتي 2014 و2016 للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بجميع عمليات المعالجة التي يتم فيها طلب معطيات شخصية تتعلق بالمؤمنين وحصل على 13 ترخيصا لهذا الغرض وقام الصندوق خلال مجلس إدارته المنعقد في 20 فبراير 2019 بمراجعة اتفاقية تفويض التدبير التي تجمع بينه وبين التعاضديات لضمان التوافق التام لتعاملات التعاضديات مع أحكام القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد.
تسهيل عملية الولوج إلى الأدوية المكلفة
وفقًا للمادة 44 من القانون 65-00 والاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيدلانيين بتاريخ 15 مارس 2016، أغلق الصندوق صيدليته المركزية وشرع انطلاقا من تاريخ 8 يونيو من نفس السنة، في ضمان تحمل مصاريف 86 دواء مكلف في إطار الثالث المؤدي. (ارتفع عدد الأدوية المتحملة إلى 104 دواء) على مستوى أكثر من 1500صيدلية تم قبول التعامل معها في إطار نظام الثالث المؤدي.
إصلاح المراقبة الطبية
خصص مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2021-2025 محورًا كاملاً لإصلاح المراقبة الطبية، والتي كان لمساهمتها تأثير قوي من حيث تحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة من الخدمات على ضوء القانون 00-65. ويرتكز إصلاح المراقبة الطبية منذ سنة 2017 على توسيع نظام الثالث المؤدي، وبالضبط نطاق الأدوية المكلفة، ورقمنة طلبات التحمل، وتبسيط إجراءات قبول ملفات طلب التحمل المتعلقة بالأمراض المزمنة وطويلة الأمد، وتبسيط المراقبة الطبية للحالات المستعجلة، واجراء الفحوصات بعين المكان بشكل تلقائي، وتعزيز الطاقم الطبي على المستوى المركزي والجهوي. ويرتكز هذا الإصلاح أيضًا على:
- تدابير التحكم الطبي في نفقات علاج الأسنان: وضع رسم بياني للأسنان والتصفية المدققة، وفرض الادلاء بالرمز الاستدلالي المهني الوطني INPE
- التعميم التدريجي للرمز الاستدلالي المهني الوطني INPE
- تحمل خدمة الولادة على أساس تعريفة الولادة الطبيعية في حالة الولادة القيصرية غير المبررة طبياً.
- تعزيز التشاور مع التعاضديات في محاربة الغش والتحايل على الصندوق.
- استخدام تقنيات datamining لتتبع ومراقبة استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاج.
- الوقاية خير من العلاج
يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أول هيئة مدبرة للتأمين الإجباري عن المرض تراهن على الوقاية ودورها في التحكم في نفقات النظام والحفاظ على توازنه المالي من خلال التوقيع في 4 فبراير 2008 على اتفاقية مع مؤسسة للا سلمى للوقاية من السرطان وعلاجه. وقد كان الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو تجميع الجهود والموارد لمكافحة السرطان من خلال التوعية والوقاية من المخاطر المتعلقة بالسرطان، والتكوين والإعلام وكذلك تأمين مخاطر المرض وتقديم الدعم لمرضى السرطان.
وقع الصندوق أيضا في تاريخ 25 يوليو 2016 اتفاقية لدعم نشاط مركز محمد السادس الوطني للمعاقين من حيث تحسين جودة تحمل نفقات العلاج والإدماج النفسي والإجتماعي لهذه الفئة. وشارك الصندوق في هذا الإطار في إتفاقية ثلاثية الأطراف مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في أكتوبر 2014 للرفع من الوعي بخصوص الأمراض طويلة الأمد والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بها وسمحت بالقيام بحملة تحسيسية واسعة حول مرض السكري.
