وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالمسار المهني المتميز للسيد عبد العزيز عدنان، المدير السابق للصندوق، والذي حمل على عاتقه مهمة تسيير إدارته منذ سنة 2005.
كما تمنى للسيد لحسن الغدير، مدير الصندوق الجديد بالنيابة، التوفيق في مهامه خلال هذه الفترة الانتقالية وقبيل اعتماد مشروع القانون 23-54.
وشدد السيد ميلود معصيد في كلمته على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين ومستخدمي الصندوق على حد سواء.
وقد تدارس المجلس الإداري للصندوق مشروع ميزانية نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2025 التي يتوقع أن تصل فيها الاشتراكات إلى 7,174 مليار درهم والنفقات إلى 8,608 مليار درهم، تستحوذ تغطية الخدمات على 8,106 مليار درهم منها، مما سيضطر الصندوق إلى سحب 1,284 مليار درهم من احتياطاته حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج.
ويقدر مشروع الميزانية قيمة العجز المالي الذي من المتوقع أن يسجله الصندوق خلال سنة 2025 ما بين 900 مليون ومليار درهم، كما يتوقع نفاذ توظيفات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير، والتي تبلغ حاليا 6,34 مليار درهم، في أفق سنة 2027.
وقد تم اختتام أشغال هذه الدورة من المجلس الإداري بالمصادقة على نقل أرشيف القطاع المشترك وتحويل المبالغ المتبقية في حسابه إلى الحسابات البنكية للتعاضديات الثمانية المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.