sm

مقتطفات من خطب ورسائل ملكية تتعلق بالتغطية الصحية الأساسية منذ سنة 2004 :

خطاب العرش لسنة 2004

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة ذكرى تربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2004 

  • " لذا، فإننا ندعو إلى إيجاد عقد اجتماعي جديد ينبثق عن تشاور واتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وينبغي أن يأخذ هذا العقد صيغة ميثاق يرتكز على مجموعة تدابير شمولية ومتكاملة تتضمن الالتزام بسلم اجتماعية وتعزيز إصلاح مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب، لوضع حد لممارسته غير المقننة التي تزج بالاقتصاد الوطني في دوامة الإضراب العشوائي، الذي يفضي إلى الإضراب المضاد عن الاستثمار والنفور منه. كما يجب تفعيل وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ومكافحة كل أشكال الفقر والإقصاء، وترسيخ التضامن بين الأجيال باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لإنقاذ مستقبل أنظمة التقاعد، قبل فوات الأوان، وتوفير شروط الحياة الكريمة، بإيجاد سكن محترم للمواطنين والقضاء، طبقا لتوجيهاتنا،على أحياء الصفيح وعلى السكن غير اللائق"
خطاب سامي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - 15 شتنبر 2005

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 شتنبر 2005 

  •  " لقد تضمن إعلان الألفية، الذي اعتمدناه منذ خمس سنوات، تجسيدا لوعي المجتمع الدولي بضرورة العمل من أجل القضاء على الفقر المدقع والمجاعة المستفحلة، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتحسين التغطية الصحية،.."
خطاب سامي أمام البرلمان - أكتوبر 2007

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007-2008 لمجلس النواب بتاريخ 12 أكتوبر 2007 

  •  " فعلى الجميع أن ينكب على تحقيق ما هو أهم بالنسبة للمواطن. ألا وهو، بكل بساطة، عيش حر كريم قوامه: وطن موحد، أمن واستقرار، تعليم جيد، تربية صالحة، شغل منتج، اقتصاد تنافسي، سكن لائق، تغطية صحية، إدارة فعالة ونزيهة، قضاء عادل ومستقل، كرامة موفورة ومواطنة كاملة، حقوقا وواجبات." 
خطاب سامي أمام البرلمان - أكتوبر 2011

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 14 أكتوبر 2011 

  •  " وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية. ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، ..."
الرسالة السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة - يوليوز 2013

مقتطف من الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة من 1 إلى 3 يوليوز 2013 

  •  … " ،فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لاسيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية، والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وبالوضعية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين، استكشاف أمثل السبل لتوفير التمويلات الضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج. « 
  • وفي نفس السياق، تم إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية "راميد"، القائم على مبادئ التضامن لفائدة السكان المعوزين، وإنجاز العديد من البنيات الاجتماعية، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  •  وعلى مستوى التأطير القانوني، صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق أساسا بالتغطية الصحية وبالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين في المجال الصحي كالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الصحية الخاصة وجمعيات المجتمع المدني. كما تحدد مفهوم الخريطة الصحية الوطنية والتصاميم الجهوية للعلاجات وكيفية إعدادها". 
 
خطاب العرش لسنة 2017

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ10 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ الجمعة 13 أكتوبر 2017

  •  إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن. كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
خطاب العرش لسنة 2018

 مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018

  •  "فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين.
  • وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟ ولا داعي للتذكير هنا، بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن القول بالفعل وبالإصلاح.
  •  وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي."
  •  "إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته. لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.
  •  وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها. وإني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري. وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية:
  •  أولا : إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين.
  •  ثانيا : إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
  •  ثالثا : تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير."
الرسالة السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية للتنمية البشرية - 19 ستنبر 2019

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 19 شتنبر 2019

  •  "ونخص هنا بالذكر، ضرورة تحسين النظام الصحي، عبر الاهتمام أكثر بصحة الأم والطفل، بما يضمن العدالة والانصاف في الولوج للخدمات الاجتماعية"
الرسالة السامية - اليوم العالمي للصحة في 8 أبريل 2019

. مقتطف من الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي للصحة بتاريخ 8 أبريل 2019 

  •  " لا يخفـى عليكـم أن أكثـر مـن نصـف سكـان العـالـم، يفتقـرون حـاليـا إلـى الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة، رغـم أن التغطيـة الصحيـة الشـاملـة تكتسـي أهميـة بـالغـة بـالنسبـة للفـرد وللمجتمـع، وبـالنسبـة للمنظـومـات الصحيـة والمجتمـع الـدولـي. فتحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة ليـس أمـرا بعيـد المنـال، كمـا أنـه ليـس حكـرا عـلى الـدول المتقـدمـة، فقـد أكـدت تجـارب عـديـدة وبشكـل ملمـوس، أنـه يمكـن بلـوغ هـذا الهـدف، كيفمـا كـان مستـوى نمـو الـدول. غيـر أن الـوفـاء بهـذا الالتـزام يتطلب تـوافـر بعـض الشـروط الأسـاسيـة فـي النظـام الصحـي، مـن بينهـا : نهـج سيـاسـة دوائيـة بنـاءة تـروم تـوفيـر الأدويـة الأسـاسيـة، التـي تعتمـد عليهـا البـرامـج الصحيـة العمـوميـة ذات الأولـويـة، وتشجيـع التصنيـع المحلـي لـلأدويـة الجنيسـة، والمستلـزمـات الطبيـة ذات الجـودة، مـن أجـل تحقيـق السيـادة الـدوائيـة.
  •  وبمـوازاة ذلـك، يتعيـن تعـزيـز الحمـايـة المـاليـة لـلأفـراد والأسـر لتحقيـق هـذا المبتغـى، حتـى لا يضطـر المـواطنـون، لاسيمـا ذوي الـدخـل المحـدود، إلـى تسـديـد معظـم تكـاليـف عـلاجـاتهـم مـن مـواردهـم الـذاتيـة. هـذا، وينبغـي تضـافـر الجهـود بيـن البلـدان، لضمـان نجـاعـة أكبـر فـي تحقيـق غـايـات الهـدف الثـالـث مـن بيـن أهـداف التنميـة المستـدامـة، أي ضمـان الحيـاة الصحيـة وتشجيـع الـرفـاه للجميـع مـن كـل الأعمـار فـي أفـق 2030، والـذي التـزم بـه المغـرب كبـاقـي أعضـاء المجتمـع الـدولـي. كمـا أن للتغطيـة الصحيـة الشـاملـة أولـويـات يجـب مـراعـاتهـا، مـن بينهـا الـرصـد الـوبـائـي والتصـدي لـلأوبئـة العـابـرة للحـدود ؛ وتعـزيـز المنظـومـات الصحيـة ؛ والمسـاهمـة فـي التنميـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة ؛ وتلبيـة احتيـاجـات وتـوقعـات السكـان، فيمـا يخـص صحتهـم وتكـاليفهـا. كمـا أنهـا ليسـت رهينـة التمـويـل فقـط، ولا تقتصـر عـلى مجهـودات قطـاع الصحـة وحـده، بـل يجـب اتخـاذ كـافـة التـدابيـر الكفيلـة بضمـان المسـاواة والإنصـاف، فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وتحقيـق التنميـة المستـدامـة، والإدمـاج والتمـاسـك الاجتمـاعييـن."
  •  " لهـذا نـؤكـد عـلى ضـرورة خلـق دينـاميـة جـديـدة، لتجـاوز مختلـف الإكـراهـات والمعيقـات، يكـون إصـلاح منظـومـة الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة أحـد أهـم مرتكـزاتهـا، بالمـوازاة مـع الالتـزام بالمضـي قـدمـا نحـو تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملـة، فـي أفـق 2030. هـذا الهـدف الـذي نسعـى جـاهـديـن لبلـوغـه، مـن خـلال تفعيـل وتعـزيـز سيـاسـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة، ومـواصلـة التنفيـذ التـدريجـي للتغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة لتشمـل جميـع المـواطنيـن بمختلـف شـرائحهـم وفئـاتهـم".
  •  لقـد خطـى المغـرب خطـوات واسعـة فـي إرسـاء نظـم التغطيـة الصحيـة الأسـاسيـة، بحيـث دخلـت التغطيـة الصحيـة الإجبـاريـة حيـز التنفيـذ سنـة 2005، كمـا تـم تعميـم نظـام المسـاعـدة الطبيـة أو مـا يسمـى بـ "الـراميـد" سنـة 2012. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـم اتخـاذ مجمـوعـة مـن الإجـراءات فـي مجـال تـوسيـع الاستفـادة مـن أنظمـة التـأميـن عـن المـرض، لتشمـل طلبـة التعليـم العـالـي فـي القطـاعيـن العـام والتكـويـن المهنـي، والمهـاجـريـن وكـذلـك أمهـات وآبـاء الأشخـاص المـؤمّنيـن. كمـا انخـرط المغـرب، فـي إجـراءات التـأميـن الإجبـاري الأسـاسـي عـن المـرض الخـاص بفئـات المهنييـن، والعمـال المستقليـن، والأشخـاص غيـر الأجـراء، بهـدف تكميـل مشـروع التغطيـة الصحيـة الشـاملـة وتحقيـق الـولـوج العـادل للعـلاجـات كمـا ينـص عليـه دستـور المملكـة المغـربيـة.
  •  إلا إننـا نهيـب بـالحكـومـة إلـى الإسـراع بـإصـدار النصـوص التشـريعيـة والتنظيميـة والتطبيقيـة، الخـاصـة بـإصـلاح الـرعـايـة الصحيـة الأوليـة، ومـواصلـة تـوسيـع التـأميـن الإجبـاري عـلى المـرض، بمـا يتيـح تعـزيـز الـولـوج إلـى خـدمـات صحيـة عـن قـرب، ذات جـودة عـاليـة، وبكلفـة معقـولـة، مـع إعطـاء مسـؤوليـة أكبـر للمستـوى التـرابـي، فـي إطـار الجهـويـة المـوسعـة والـلاتمـركـز الإداري".
خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2020

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2020

  •  " وفي هذا الإطار، قامت الدولة بتقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين، وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
    وإننا نؤكد على ضرورة تنزيل هذه المشاريع، على الوجه المطلوب، وفي الآجال المحددة.
خطاب صاحب الجلالة أمام البرلمان في 8 أكتوبر 2021

مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة بتاريخ 08/10/2021

  •  إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.
  •  وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار. وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.
رسالة ملكية للتجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين في يوليوز 2022

مقتطف من رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين بتاريخ 05/07/2022

  •  إلا أن هذه المبادرات، الجديرة بالتنويه والتقدير، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب الاعتراف باستمرار وجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية".
  •  "كما تشكل الوسائط الرقمية قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية.
خطاب العرش سنة 2022

خطاب العرش لصاحب الجلالة نصره الله في 30 يوليوز 2022 :

  • "وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم. وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED".
  • كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها. وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
  • ولهذه الغاية، ندعو  للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته"
خطاب صاحب الجلالة نصره الله أمام البرلمان في 13 أكتوبر2023
  • إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها. فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة. لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي.

الحماية الاجتماعية

 

التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

التعاضد

 

مزاولة الطب وتنظيم القطاع الصحي

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين الهيئات المدبرة (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) و منتجي العلاج، تحت إشراف وزارة الصحة

خدمات مفتوحة للجميع

تعرف على الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام